المصطلح النحوي في تفسير الكشف والبيان
لأبي إسحاق الثعلبي (ت:427هـ)
محمد مفتاح محمد باكير
باحث دكتوراه، جامعة قسطمونى،
تركيا
البريد الإلكتروني: Muhammed2020bakir@gmail.com
معرف (أوركيد): 0009-0003-3439-5071
|
بحث أصيل |
الاستلام: 20-1-2024 |
القبول: 15-4-2024 |
النشر: 30-4-2024 |
ملخص:
المصطلحات مفاتيح العلوم، ولا يمكن فهم القاعدة دون
معرفة الحدود الدقيقة لأي مصطلح، وهذه الدراسة تتناول المصطلح النحوي في كتاب
(الكشف والبيان عن تفسير القرآن) لأبي إسحاق الثعلبي، واستقراء منهجه في تعامله مع
المصطلح النحوي من خلال كتابه المذكور، مع بيان البصري منها والكوفي، وطريقة
استخدامه لتلك المصطلحات، وعلاقتها بالمفهوم المراد بيانه، آملًا أن يكون هذا
البحث إضافة للدراسات السابقة حول المصطلح.
الكلمات المفتاحية:
المصطلح
النحوي، أبو إسحاق الثعلبي، تفسير الكشف والبيان، المصطلح البصري، المصطلح الكوفي
The Grammatical Terms in the Interpretation of Kashf&Bayan, by Abu Ishaq Al-Thaalabi (d. 427
AH)
Mohamed Muftah
Mohamed Bakir
PHD Researcher, Kastamonu
University, Turkey.
E-Mail: Muhammed2020bakir@gmail.com
Orcid:
0009-0003-3439-5071
|
Published: 30.04.2023 |
Accepted: 15.04.2023 |
Received: 20.01.2024 |
Research Article |
Abstract:
Terms are the
keys to science, and the rule cannot be understood without knowing the precise boundaries
of any term.
This study
deals with the grammatical terminology in the book (Revelation and Statement of
Interpretation of the Qur’an) by Abu Ishaq Al-Tha’alabi,
and extrapolates his approach in dealing with the grammatical terminology
through his aforementioned book, with an explanation of the grammatical
terminology. Basracs and Kufics.
And how he uses these terms, and their relationship to the concept to be
clarified, hoping that this research will be an addition to previous studies on
the term.
Keywords:
Grammatical
terminology, Abu Ishaq al-Thaalabi, Tafsir al-Kashf wal-Bayan, Basri
terminology, Kufic terminology
تقديم:
لم يذكر مؤرخو النحو كتب التفسير من مصادره، مع احتواء
بعضها على كثير من المسائل والأحكام والمصطلحات المتعلقة بهذا الجانب، ولأنه لم
تصلنا أي مؤلفات نحوية لأبي إسحاق الثعلبي، اخترت كتابه (الكشف والبيان عن تفسير
القرآن) موضوعًا لهذه الدراسة؛ لما فيه من المسائل النحوية ما يغري، وجعلت من
المصطلح النحوي في هذا الكتاب موضوعًا للدراسة.
أما الثعلبي فهو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، النَّيْسَابُوري
النشأة والوفاة، الشافعي، المقرئ، المفسر، الأديب، أبو إسحاق، يُقال له
الثَّعْلَبي، والثَّعَالِبي، وهو لقبٌ له، وليس بِنسَب([1]).
عاش في أواخر القرن الرابع الهجري، وأوائل
القرن الخامس، ولم أظفر بتاريخ ميلاده فيما وقع بين يديّ من مصادر، إلا أنه يمكننا
الجزم بأنه لم يغادر نَيْسَابُور، فقد عاش، وترعرع، وقُبِض فيها، كما أن كل شيوخه
-تقريبًا- كانوا من أهل نيسابور، حيث كانت آنذاك من أشهر الحواضر الإسلامية، ومقصد
كثير من العلماء، وطلاب العلم.
صاحب
التصانيف، وأجلّها تفسير الكشف والبيان، وله أيضًا: الكامل في القرآن، والدرة في
الأمثال، وعرائس المجالس.
توفي بنيسابور،
في محرم من سنة 427هـ([2]).
لقد برز اهتمام الثعلبي في تفسيره بمسائل النحو عامة، وبالمصطلحات
النحوية بشكل خاص، ورأيته يتنوع في استعماله المصطلح بحسب ما تقتضيه الصيغة
النحوية، فهو يعرض الكثير من المصطلحات التي استقاها من الدرس النحوي، ولم يلتزم
مدرسة بعينها، وإنما ينقل عن كل مدرسة ما يعتقد صوابه، ويحتاج إليه في موضعه، وقد
يمزج بينهما في أحيان أخرى، ولم يكن له موقفًا محددًا تجاه مصطلحات الإعراب، كما
سيتضح لنا من خلال هذه الدراسة.
مصطلحات البناء والإعراب:
لم يفرق الكوفيون بين مصطلحات البناء والإعراب، فأوردوها
مختلطة في تصانيفهم، حين استعملوا المصطلح عينه للمعرب والمبني على السواء، بخلاف
البصريين الذين فصَلوا بينها، وجعلوا مصطلحات لألقاب الإعراب، وأخرى لألقاب
البناء، قال ابن يعيش: "واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الإعراب، وألقاب
حركات البناء، فسمّى حركات الإعراب رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزمًا، وحركات البناء
ضمًّا وفتحًا وكسرًا ووقفًا؛ للفرق بينهما، وقد خالفه الكوفيون، وسمّوا الضمة
اللازمة رفعًا، والفتحة والكسرة نصبًا وجرًّا"([3])، وقال الرضي: "وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب
الإعراب في المبني، وعلى العكس، ولا يفرقون بينهما"([4])، بخلاف البصريين، فقد فرّقوا بين مصطلحات حركات
الإعراب، ومصطلحات حركات البناء([5]).
أما الثعلبي فلم يكن له موقفًا محددًا من هذه المصطلحات،
فمزج بين المذهبين في تفسيره، فرأيته حينًا يستعمل مصطلحات الرفع والنصب والجر
والجزم ليدلّ بها على علامات الإعراب، كما يطلقها نفسها ليدلّ بها على حركات
البناء، ووقع هذا في كتابه بكثرة([6]).
ومن المصطلحات الواردة في تفسير الثعلبي أيضًا:
1-ضمير الفصل والعماد: ضمير الفصل مصطلح بصري،
ويراد به الضمير الّلاغي الذي يتوسط المبتدأ والخبر، واسم كان وخبرها، واسم إنّ
وخبرها، ومفعولي ظنّ([7])،
وسمّاه الكوفيون عمادًا؛ لكونه حافظًا لما بعده، حتى لا يسقط عن الخبرية، كالعماد
في البيت، الحافظ للسقف من السقوط([8]).
قال السيوطي: "والكوفيون يسمونه عمادًا؛ لأنه يُعتمد عليه
في الفائدة، إذ به يتبين أن الثاني خبر لا تابع، وبعض الكوفيين يسميه دعامة؛ لأنه
يدعم به الكلام، أي: يقوى به"([9]).
ورأيت الثعلبي يتابع الكوفيين في استعمال مصطلح العماد،
فقد استخدمه في مواضع عديدة، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: (أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)([10])، قال: "إنهم: (هم) عماد، وتأكيد المفسدون"([11])،
وفي قوله تعالى: (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا)([12])،
قال: "أنا، عماد، ولذلك نصب"([13]).
ويمزج أحيانًا بين مصطلحي الفريقين في عبارة واحدة، من
ذلك ما جاء في تفسيره قوله تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا)([14])، إذ يقول: "ونصب خيرًا وأعظم على المفعول الثاني،
وهو فصل في قول البصريين، وعماد في قول الكوفيين"([15]).
2-الضمير والكناية:
الضمير والمضمر من المصطلحات البصرية، يقابله عند الكوفيين الكناية والمكني، ولا فرق عند
الكوفيين بين المضمر والمكني، فهما من قبيل المترادفات، ومعناهما واحد، بخلاف
البصريين، فالمضمرات عندهم نوع من المكنيات، فكل مضمر كناية، وليس كل مكني مضمرًا([16])، وفي الهمع: "المُضمر والضمير للبصريين،
والكوفيون يقولون الكناية والمكنى"([17]).
واستخدم
الثعلبي المصطلحين دون أن يفرق بينهما، فمن المواضع التي ذكر فيها مصطلح الضمير،
قوله: "(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)([18])، رجع من
الخبر إلى الخطاب، وقيل: فيه إضمار، أي قولوا: إيّاك، و(إيّا)
كلمة ضمير، لكنه لا يكون إلا في موضع
النصب، وخُصّ بالإضافة إلى الضمير؛ لأنه يضاف إلى الاسم المضمر"([19]). وقال في موضع آخر: "والعرب تضمر الهاء في مصطلحات التشديد"([20]).
ومن استعماله مصطلح الكناية قوله: "(يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلٍ)([21])، قال بعض
النحاة: هذه الكناية راجعة إلى الخطيئة والمعصية، يعني: إن المعصية إن تكُ، يدل
عليه قول مقاتل: قال أنعم بن لقمان لأبيه: يا أبة، إن
عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد، كيف يعملها الله؟ فقال له: يا بني، إنها إن تك)([22]).
3- الصفة والنعت:
من المصطلحات التي انتشرت بشكل واسع، وشاعت بين النحاة
قديمًا وحديثًا، دون أن يفرّقوا بينهما([23])، فقد
استخدمهما سيبويه([24])، وكذلك فعل المبرد([25])، وغيرهما، ولما رأى الكوفيون عدم استقرار هذا المصطلح اكتفوا بالنعت ليدلّوا
به على الصفة([26])، قال أبو حيان: "والتعبير به (أي النعت) من اصطلاح الكوفيين، وربما
قاله البصريون، والأكثر عندهم
الوصف
والصفة"([27]).
ورأيت الثعلبي في تفسيره يستخدم المصطلحين كليهما، فمن
استعماله لمصطلح الصفة قوله: "(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)([28]) غير: صفة (الذين)"([29])، ومن استعماله مصطلح النعت ما ذكره في تفسير قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ
ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ)([30]) حين قال: "وقرأ ابن مسعود وخلف حسنًا، بفتح الحاء والسين، وإنما
اخترناها لأنها نعت، بمعنى: قولًا حسنًا"([31]).
4-الفعل المتعدي والفعل الواقع:
الفعل المتعدي اصطلاح البصريين، ويطلق عليه الكوفيون
الفعل الواقع([32])، جاء في
لسان العرب: "وأهل الكوفة يسمون الفعل المتعدي واقعًا"([33]).
وفي تفسير الثعلبي رأيته يؤثر استخدام مصطلح الكوفيين
على مصطلح أهل البصرة، فقد استخدمه بكثرة، في حين لم يستعمل المصطلح البصري إلا في
مواضع قليلة جدًا([34]).
فمن المواضع التي ورد فيها مصطلح الفعل الواقع في تفسير
الثعلبي، قوله: "(وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَحْذَرُونَ)([35])، (ونُرِيَ)
بنون مضمومة، وياء مفتوحة، وما بعده نصب بوقوع الفعل عليه"([36])، ومثله في تفسير قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ)([37])، حيث قال: "قال الفراء([38]): نصبت (شيئًا) بوقوع الرزق عليها"([39]).
5-التمييز
والمميز، والتفسير والمفسر:
التمييز مصطلح بصري، يقابله عند الكوفيين التفسير([40])، وعلى رأي مكّي التفسير والتمييز سواء، إلا أن
التمييز عنده يستعمل في الأعداد([41]).
وفصّل الثعلبي القول في معنى التفسير، إذ يقول:
"ومعنى التفسير أن يكون الكلام تامًا، وهو مبهم، كقولك: عندي عشرون، فالعدد
معلوم والمعدود مبهم، وإذا قلت: عشرون درهمًا فسّرت العدد"([42])،
وقد عبّر بكليهما في تفسيره، من ذلك قوله: "(فَسَاءَ قَرِينًا)([43])،
فبئس الشيطان قرينًا، وقد نصب على التمييز"([44])،
وقال في تفسير قوله تعالى:
(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)([45]): "سَفِه نفسه، نصب على التفسير، والأصل سفهت،
فلمّا أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس مفسَّرة، ليُعلم موضع السفه"([i])، ويجمع
أحيانًا بين المصطلحين، كما في قوله: "(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً)([46])، وليلة: نصب على التمييز والتفسير"([47]).
6: الفعل المبني للمجهول، وما لم يسمّ فاعله:
مالم يسمّ فاعله مما اصطلح عليه نحاة الكوفة، ويقابله الفعل
المبني للمجهول عند البصريين([48])، وهذا المصطلح مع كونه كوفيًّا نجد كثيرًا من
نحاة البصرة يستعملونه، فقد ذكره المبرد([49])،
وكذلك فعل ابن السراج([50])،
وهذا ابن جني -مع نزعته البصرية بوّب له بقوله: "المفعول الذي جعل الفعل
حديثًا عنه، وهو ما لم يسمّ فاعله"([51]).
أما الثعلبي فقد أورد كلا المصطلحين في تفسيره، فمن
المواضع التي استخدم فيها ما لم يسمّ فاعله، ما جاء في قوله تعالى: (إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا الْوَصِيَّةَ)([52])، حين ذكر في إعراب (الوصية) وجهين، قال:
"أحدها: اسم ما لم يسم فاعله، وهو قوله: كُتِبَ"([53])،
ومثله في قوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)([54])،
قال: "(ومن) في محل الرفع على اسم ما لم يسمّ فاعله، والحكمة خبرها"([55]).
ولم يهجر الثعلبي استخدام مصطلح المبني للمجهول، فقد
استخدمه في مواضع كثيرة، منها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: (قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([56])، قال: "وقرأ الحسين وسعيد بن جبير: ومن
عنده -بكسر الميم والدال- عُلِمَ الكتابُ، مبني على الفعل المجهول"([57])،
وقال: "(وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيْ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)([58])،
قرأت العامة على الفعل المجهول فيهما([59]).
7-النفي والجحد:
الجحد يعني به الكوفيون ما يعنيه البصريون من مصطلح النفي([60])، وهو أخصّ من النفي([61])،
واستخدمهما الثعلبي معًا في تفسيره، فمن استعماله الجحد قوله: "لا يكون
الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد"([62]).
ومن استعماله مصطلح النفي قوله: "وإنما جاز العطف بــ(لا)
على غير؛ لأنّ (غير) متضمن معنى النفي، فهو بمعنى (لا)" ([63]).
ويجمع أحيانًا في كلامه بين المصطلحين، من ذلك ما ينقله
عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا
أَوَلُ الْعَابِدِينَ)([64])، قال: "وقال ابن عباس: يعني ما كان
للرحمن ولد، وأنا أول الشاهدين له بذلك، والعابدين له، جعل بمعني النفي والجحد،
يعني: ماكان وما ينبغي له ولد"([65]).
8-العطف والنسق:
قال ابن يعيش: "العطف من عبارات البصريين، والنسق
من عبارات الكوفيين"([66])، إلا أن مصطلح النسق أدقّ من مصطلح العطف؛ لاختصاره
وغنائه عن التخصيص والتقييد([67])، وفي ظني أن مقالة ابن يعيش تنقصها الدقة؛ فقد وقع ذكر
النسق عند الخليل([68])، والمبرد([69])، كما استعمل الفراء مصطلح العطف بكثرة إلى جانب النسق([70]).
ولم يفرق الثعلبي بين المصطلحين، واستعملهما على السواء،
فمن المواضع التي ذكر فيها العطف ما جاء في تفسير قوله تعالى: (وَدَانِيَةً
عَلَيْهَا ظِلَالُهَا)([71]) قوله: "وفي نصب (دانية) أوجه: أحدها العطف بها على
قوله: (مُتَّكِئين)([72])".
ومن مواضع استخدامه مصطلح النسق ما جاء في تفسير قوله
تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)([73])، قال: "والواو في قوله: ولتكملوا، واو النسق"([74]).
9-البدل والترجمة والتبيين:
التعبير بالبدل اصطلاح البصريين، والكوفيون يطلقون عليه
الترجمة والتبيين([75])، وفي شرح الأشموني للألفية: "في اصطلاح البصريين
بدلًا، وأما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان:
يسمونه بالتكرير"([76]).
وقد استخدم الثعلبي هذه المصطلحات وتنوع في استعمالها،
باستثناء مصطلح التبيين، فلم أعثر عليه في كتابه، فمن استخدامه البدل قوله: "(
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سِبِيلِ
اللهِ)([77]) قرأ الزهري: (فئة) بالخفض على البدل من (فئتين)"([78])، ومن استخدامه الترجمة قوله: "(إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ
الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ)([79])، (إِيْلَافِهِمْ) بدل من الإيلاف الأول، وترجمة
له"([80])،
واستخدم
ايضًا مصطلح التكرير، بقوله: "(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ)([81]) ومن قرأ (يرى) بالتاء، فعلى التكرير والبدل"([82]).
10-الجر والخفض:
المصطلحان من وضع الخليل([83])، اختار البصريون مصطلح الجر([84])، فيما استعمل الكوفيون مصطلح الخفض، وتوسعوا فيه،
فجعلوه في الكلمات المنوّنة، وغير المنوّنة، بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا في
المنوّن([85]).
وورد المصطلحان في تفسير الثعلبي، واستخدمهما معًا، فمن
استخدامه لمصطلح الجر قوله: "(أن)، في قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَا)([86])، نصب بنزع حرف الجر، أي: في أن يتراجعا"([87])، واستعمل مصطلح الخفض أيضًا في عدة مواضع، قال: "(وَمَا
أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ)([88])، هاروت وماروت: اسمان سريانيان في محل الخفض على تفسير الملكين"([89]).
11-حروف الجر وحروف الصفات:
حروف الصفة من العبارات الكوفية، يريدون بها حروف الخفض
تارة، والظرف تارة أخرى، ويطلقون عليها أيضًا حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معاني
الأفعال إلى الأسماء، وتوصلها إليها([90])، وهي عند البصريين حروف الجر([91]).
وورد مصطلح حروف الصفة عند الثعلبي في تفسيره كثيرًا، ففي
قوله تعالى:(إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ)([92])، ذكر عدة أوجه في إعراب (الوصية)، منها قوله:
"والثاني: خبر الصفة، وهو اللام في قوله: (لِلْوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ)"([93])، وأدخل هذا المصطلح أيضًا في مضامين النصب بتعبير:
(النصب بحذف حرف الصفة)، من ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ)([94])، قال: "موضع (مَنْ) نصب؛ لأنه بنزع الخافض، وهو
حرف الصفة، أي: بمن"([95]).
ومن المواضع التي استخدم فيها مصطلح (حرف الجر) قوله:
"(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا)([96])، (أن) في قوله: أن يترجعا،
نصب بنزع حرف الجر، أي: في أن يتراجعا"([97]).
وأطلق الثعلبي مصطلح الحرف أيضًا على الكلمة، وقد سبقه
إلى هذا الاستعمال كثيرون، منهم: الخليل([98])، وسيبويه([99])، واستخدمه الفرّاء كثيرًا في معانيه([100]).
ومن الأمثلة على هذا الاستعمال، قوله: "(ذَلِكَ
يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللِّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)([101])، إنما قال (ذلك) موحدًا والخطاب للأولياء؛ لأن الأصل في
مخاطبة الجمع (ذلكم)، ثم كثر ذلك حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف، وليس بكاف
الخطاب"([102])، ووقع مثله في تفسير قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)([103])، قال: "قرأ أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي: حِجُّ،
بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة"([104]).
12-الصرف:
المشهور عند النحاة أن الصرف من اصطلاح الكوفيين([105])، وحدّه الفرّاء بقوله: "أن تأتي بالواو معطوفة على
كلام في أوله حادثة لاتستقيم إعادتها على ما عطف عليها،
فإذا كانت كذلك، فهو الصرف([106])"، وقال في موضع آخر: "أن يجتمع الفعلان
بالواو أو ثم أو الفاء، أو أو، وفي أوله جحد أو
استفهام"([107])، وعند البصريين أن المضارع الواقع بعد هذه الحروف منصوب
بأن مضمرة([108])، والحقيقة أن الكوفيين مسبوقون باستخدام الخليل لهذا
المصطلح، فقد وقع ذكر مصطلح (الصرف) عند الخليل قبلهم([109]).
وورد مصطلح الصرف في تفسير الثعلبي في أكثر من موضع، منها
ما جاء في تفسيره قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
أَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)([110])، قال الثعلبي: "والعرب تنصب جواب النهي، وقالوا:
كما ينصب بالفاء، وقيل: هو نصب على الصرف، كقول الشاعر:
لاتنهَ عن خلق وتأتي مثله .. عار
عليك إذا فعلت عظيم([111])"([112]).
وكان -أحيانًا- يمزج بين المصطلحين، من ذلك قوله تعالى:(فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ)([113])، فبعد أن ذكر القراءات الواردة في (يغفر ويعذب) قال:
"والنصب على الصرف، وقيل: على إضمار(أن) الخفيفة"([114]).
13-الفعل المتعدي والفعل الواقع:
الفعل المتعدي اصطلاح البصريين، ويقابله الفعل الواقع
عند نحاة الكوفة([115])، جاء في
لسان العرب: "وأهل الكوفة يسمون الفعل المتعدي واقعًا"([116]).
وفي تفسير
الثعلبي ورد مصطلح الفعل الواقع مرارًا، قال: "(وَنُرِيَ فِرْعَونَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَحْذَرُونَ)([117])، وقرأ
غيرهم: (ونُرِيَ) بنون مضمومة، وياء مفتوحة، وما بعده نصب بوقوع الفعل عليه"([118])، وفي تفسير قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ)([119])، قال: "قال الفراء([120]): نصبت (شيئًا) بوقوع الرزق عليها"([121])، فيما لم يذكر الثعلبي المصطلح البصري إلا في مواضع قليلة([122]).
14-ما ينصرف
وما لا ينصرف، والإجراء وعدم الإجراء:
الممنوع من الصرف من اصطلاح البصريين، ويريدون به الاسم
الذي لا يلحق آخره التنوين، ويجر بالفتحة عوضًا عن الكسرة([123])، والكوفيون
يطلقون عليه (الإجراء وعدم الإجراء)([124])، وهو من المصطلحات التي تكررت كثيرًا عند الفراء([125])، وتابع المبرد الكوفيين في هذه التسمية، حين عقد بابًا سمّاه: (باب ما
يجري وما لا يجري)([126]).
ومن المواضع التي استعمل فيها الثعلبي المصطلح الكوفي، ما
أورده في تفسير قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ
عَلَيْهِ)([127])، قال: "وإبراهيم
اسم أعجمي، ولذلك لا يجري"([128])، وفي قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ)([129])، قال: "والإجراء، وترك الإجراء فيه سائغ، وقد قُرئ بهما جميعًا، فالإجراء
على أنه اسم رجل معروف، وترك الإجراء على أنه اسم قبيلة"([130]).
ولم يهجر الثعلبي المصطلح البصري، فقد وقع في كتابه في
مواضع عدة، قال: "(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)([131])، وأُخَر: في
موضع خفض، ولكنها لا تنصرف، فلذلك نصبت؛ لأنها معدولة عن جهتها، كأن حقّها أواخر
أو أخريات، فلما عدلت إلى (فعل)، لم تجر، مثل: عمر، وزفر"([132]).
15-لا النافية للجنس، ولا التبرئة:
النافية للجنس من اصطلاح البصريين، ومهمتها في الجملة
نفي جنس معين يقع بعدها، دون غيره، ويسميها الكوفيون (لا التبرئة)([133])، قال
الأزهري (905هـ): "وتسمى (لا) التبرئة دون غيرها من أحرف النفي، وحقّها أن
تصدق على (لا) النافية كائنة ما كانت؛ لأن كل من برّأته فقد نفيت عنه شيئًا،
ولكنهم خصّوها بالعاملة عمل (إنّ)، فإن التبرئة فيها أمكن منها في غيرها؛ لعمومها
بالتنصيص، وتسمّى النافية للجنس"([134])، وينسب بعضهم هذا المصطلح إلى الفرّاء؛ لكثرة وروده في مصنفاته([135]).
أما الثعلبي فقد رأيته يستخدم مصطلح (التبرئة)، في
موضعين فقط، ولم يأتِ على ذكر النافية للجنس، من ذلك قوله:"(فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)([136])، وقرأ أبو
جعفر كلّها بالرفع والتنوين، وقرأ الباقون كلها بالنصب من غير تنوين، وللعرب في
التبرئة([137]) هذان الوجهان، ومن رفع بعضًا ونصب بعضًا كان جامعًا للوجهين"([138]).
16-الرفع على الغاية:
وقع عند الخليل إشارات لهذا المصطلح في حديثه عن الرفع
بالبنية، قال: "والرفع بالبنية، مثل: (حيث وقطّ) لا يتغيران عن الرفع على كل
حال، وكذلك: (قبل وبعد) إذا كانا على الغاية"([139])، ووقع مثله عند سيبويه في كتابه -نقلًا على ما يبدو عن الخليل- بقوله:
"فأمّا ما كان غاية، نحو: قبل وحيث، فإنهم يحركونه بالضمة"([140]).
ورأيت الثعلبي يستخدم هذا المصطلح أيضًا في تفسيره، حيث
قال: "(وَمِنْ قَبْلُ مَافَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ)([141])، وقيل: (ما)
صلة، ويعني: ومن هذا فرّطتم في يوسف، أي: قصّرتم وضيعتم، وقيل: رفع على
الغاية"([142])، ومن ذلك أيضًا قوله: (مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ)([143])، قال: "من قبلُ: رفع على الغاية، والغاية هاهنا قطع الكتاب عنه،
كقوله تعالى: (لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)([144])"([145]).
17-النصب على الخروج:
ذكر الأنصاري، أن هذا المصطلح من المصطلحات التي لا نظير
لها عند البصريين، وهي من صنعة الفرّاء، كان انتزعها من موضوعات النحو([146])، إلا أن في كلام الأنصاري نظر؛ فقد وقع ذكر هذا المصطلح
عند الإمام الكسائي (ت:189) قبلُ، قال في تفسير قوله تعالى: (فَآمِنُوا خَيْرًا
لَكُمْ)([147])، "انتصب (خيرًا)؛ لخروجه عن الكلام، وهذا تقوله
العرب في الكلام التام، نحو قولك: لتقومنّ خير لكم، فإن كان الكلام ناقصًا رفعوا،
فقالوا: إن تنته خيرٌ لكم"([148]).
وأيضًا وقع عند سيبويه (ت:180هـ) في كتابه إشارات لهذا
المصطلح، حين قال في الاسم الواقع بعد (إلا): "والوجه الآخر أن يكون الاسم
بعدها خارجًا مما دخل فيه ما قبله، كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت: عشرون
درهمًا"([149]).
واستخدم الثعلبي مصطلح الخروج في مواضع، نسبه في بعضها
إلى الفرّاء، قال في تفسير قوله تعالى: (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ)([150]) "قال الفرّاء([151]): قادرين، نصب على الخروج من نجمع، كأنك قلت في الكلام:
أيحسب أن لن يقوى عليك، بلى قادرين على أقوى منك، يريد: بلى نقوى مقتدرين"([152])، وقال في موضع آخر: (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)([153]) "تنزيل: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بنصب اللام على
المصدر، وقيل: على الخروج من الوصف"([154]).
خاتمة:
هذا هو مذهب الثعلبي في مصطلحات النحو، تناولناه من خلال
كتابه (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)، كونه لم يترك كتابًا في النحو يُعتمد
عليه، وظهر لنا من خلال دراستنا هذه أنه على دراية واسعة بالنحو ومصطلحاته، وقد
خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها:
1-استخدامه لمصطلحات كلا المذهبين البصري والكوفي، وكذلك
المشترك بينهما.
2-استخدامه لبعض المصطلحات التي لم يكتب لها البقاء،
كمصطلحات الصرف والخروج والقطع.
3-استخدم كل المصطلحات الكوفية، وأهمل ذكر بعض المصطلحات
البصرية، كالمفعول المطلق، فلم يأت على ذكره مطلقًا، واستعاض عنه بمصطلح النصب على
المصدر([155]).
4-استخدامه للمصطلح الكوفي مثّل القدر الأكبر، فقد
استعمل مصطلح الخفض أكثر من مصطلح الجر، ومصطلح التفسير أكثر من التمييز، ومصطلح
النعت أكثر من الصفة، ولعله بذلك يميل إلى مذهب أهل الكوفة، وإن لم يصرّح.
المصادر والمراجع
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، تحقيق: الإمام أبي محمد بن
عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ط1، 2002م.
أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو
واللغة، د. أحمد محمد الأنصاري، مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية
الفنون والآداب-القاهرة، 1964م.
الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج، تحقيق: عبد
الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة-لبنان.
الأعلام، خير الدين بن محمود بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين
ط15، 2002م.
الأنساب، عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي، أبو سعد، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى
المعلمي اليماني، مجلس دائرة المعارف العثمانية-حيدر
آباد، ط1، 1962م.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين
والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية-صيدا.
الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د.فخر الدين قباوة، ط5، 1995م.
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي-القاهرة،
ط4، 1997م.
الدر الثمين في أسماء المصنفين، علي بن أنجب بن عثمان، تاج الدين بن الساعي، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي
بنبين، محمد سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي-تونس، ط1، 2009م.
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن نور الدين الأشموني، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1998م.
شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الأزهري، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 2000م.
شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاستراباذي، تصحيح وتعليق: يوسف
حسن عمر، كلية اللغة العربية-جامعة قاريونس-ليبيا، 1978م.
شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن يعيش ابن أبي السرايا موفق الدين المعروف بابن يعيش، تقديم: د. إيميل
يعقوب، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 2001م.
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين علد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، ط2، 1413هـ
طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة
وهبة-القاهرة، ط1، 1396هـ.
العين،
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم
السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
الكتاب،
أبو بشر عمرو بن عثمان، الملقب سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، ط3، 1988م.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي، المشهور بحاجي خليفة، مكتبة المثنى-بغداد،
1941م.
اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، عز الدين ابن الأثير، دار صادر- بيروت.
لسان العرب، محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدن ابن منظور، دار صادر-بيروت، ط3، 1444هـ.
اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب
الثقافية-الكويت.
المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف-مصر، ط7.
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة
اللغة والنحو، د.مهدي المخزومي،مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي-مصر، ط2، 1958م.
مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط2، 1405هـ.
المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى
أواخر القرن الثالث الهجري، د. عوض بن حمد القوزي، عمادة شؤون المكتبات-جامعة الرياض-المملكة العربية
السعودية، 1401هـ.
معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن عبد الله الفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي،
محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة-مصر،
ط1.
معاني القرآن، علي بن حمزة الكسائي، تقديم: د.عيسى
شحاتة عيسى، دار قبأ للطباعة والنشر-القاهرة، 1998م.
معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. مروان العطية، دار البشائر.
معجم المفسرين (من صدر الإسلام وحتى
العصر الحاضر)، عادل نويهض، قدم له: حسن خالد،
مؤسسة نويهض للتأليف والترجمة-بيروت، ط3، 1988م.
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف جمال
الدين ابن هشام، تحقيق: مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر-دمشقـ ط6،
1985م.
مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله الكاتب البلخي المخزومي، تحقيق:
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ط2.
المقتضب، محمد بن يزيد أبو العباس، المعروف بالمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة،
عالم الكتب-بيروت.
الموفي في النحو الكوفي، صدر الدين الكنغراوي الإستانبولي،
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، 2010م.
همع الهوامع
في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي
بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة الوقفية-مصر.
الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤؤط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث-بيروت، 2000م.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر-بيروت، ط1،
1994م.
(1)
ينسب البعض هذا القول للسمعاني، وهو ليس كذلك، فقد فاتَ السمعاني ذكر أبي إسحاق في
كتابه الأنساب، والصواب أنه من استدراكات ابن الأثير على السمعاني، ينظر: اللباب
في تهذيب الأنساب،1/238.
(2)
مصادر الترجمة: طبقات المفسرين، للسيوطي: 28، وطبقات الشافعية، للسبكي: 4/58، وبغية
الوعاة: 1/356، وكشف الظنون: 2/1131،1496، والأعلام: 1/212، والدر الثمين في أسماء
المصنفين: 289، ومعجم المفسرين، عادل النويهض: 1/62، وفيات الأعيان: 1/79، والوافي
بالوفيات، 7/201.
([13]) الكشف والبيان: 6/171،
وينظر: 1/140-149، 4/351، 5/268-280، 6/171، 7/58-191-314، 8/336، 9/233،
10/287-318.
([20]) الكشف والبيان: 4/140، وينظر: 1/162-280،
2/39-112-207، 3/68-105-268، 7/306، 8/246-341، 9/137-144، 10/68-247.
([31]) الكشف والبيان: 1/228، وينظر: 3/7-68-344، 4/144-244، 5/115-130-341،
6/24-215-274، 7/55-82، 8/70-287، 9/105-121-246، 10/38- 174-287.
([63]) الكشف والبيان:1/123، وينظر: 1/245-266، 2/106، 3/359-374،
4/151، 5/101-320، 6/255، 7/219، 9/93.
([72]) الكشف والبيان: 10/102، وينظر: 1/139-150-181-241، 2/
17-52-242، 3/85-348، 4/203-341، 5/ 9-145، 6/25-122، 7/12، 8/ 73-248، 9/243،
10/111.
([74]) الكشف والبيان: 2/73، وينظر: 1/242، 2/303، 4/186-197-215، 6/55،
7/8-158، 8/272، 9/25-127-243، 10/234.
([95]) الكشف والبيان: 4/184، وينظر: 1/164-234-279، 2/48-200-257،
3/22-86، 4/184-187-287، 5/219، 7/ 36، 8/73.
([104]) الكشف والبيان: 3:/152، وينظر: 1/153، 2/128-281، 3/19-244،
4/278، 5/240-265، 6/44-217، 7/109، 9/224.