د. أحمد محمود زكريا، .................. 311 -346
الملخص:
ذهب بعض العلماء إلى تقسيم الاختلاف في التفسير إلى نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد؛ أرادوا بالنوع الأول، أعني اختلاف التنوع، كل تفسير يمكن أن تحمله الآية بلا تكلف طالما أن المعاني مقبولة في لغة العرب، وتتوافق أحكامه مع صحيح الشريعة، ولا يلزم القبول بها رفض تأويل مغاير، وهذا النوع من التفسير هو الأكثر شيوعًا بين المفسرين، أما الآخر، أعني اختلاف التضاد فهو كل تفسير يلزم القبول به رد تأويل مغاير، ونسعى في هذه المقالة إلى الكشف عن واحدة من الطرق التي يتنوع بها التفسير؛ حيث لاحظ الباحث تعدد أوجه تأويل بعض الآيات التي وردت بها لفظة أو جملة أو شبه جملة منصوبة على الحالية بسبب الإبهام في تعيين صاحب الحال داخل الآية القرآنية، فلم يتفق النحاة على صاحب الحال وتبعهم المفسرون، وتعددت أقوالهم، وعليه يقوم البحث على مطلبين: الأول تأصيلي نظري، يُعَرِّف الحال وأنواعها، وشروطها وأحكامها والعامل فيها، فضلا عن تعريف صاحب الحال وشروطه وصور وقوعه مع الحال وعاملها، أما المطلب الثاني فهو تطبيقي يتناول بعض آيات القرآن الكريم التي اشتملت على الحال، واختلف النحاة في تعيين صاحبها، والوقوف على أسبابه، وبيان أثر ذلك على تنوع التفسير.
الكلمات المفتاحية:
النحو، التفسير اللغوي، تنوع التفسير، الحال، صاحب الحال.